حقوق و دستمزد سال 1400

شب گذشته و در جریان ۶ ساعت مذاکره فشرده اعضای شورای عالی کار به توافق رسیدند و افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید.

پس از کش و قوس های فراوان و برگزاری جلسات متعدد، سرانجام در آخرین ساعات شب گذشته شورای عالی کار با افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران موافقت کرد.

اعضای شورای عالی کار همچنین با افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن و بن خواربار موافقت کردند و بر این اساس بن خواربار کارگران را ۴۵۰ هزار تومان و حق مسکن کارگران را ۶۰۰ هزار تومان به تصویب رساندند. افزایش سایر سطوح مزدی نیز ۲۶ درصد تصویب شد.

جدول حقوق و مزایای کارگران در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

 

براي مشاهده متن بر روي ادامه مطلب كليك كنيد

ادامه نوشته

بخشنامه ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۹۱/۱۲/۲۲(تعین دستمزد سال ۱۳۹۲ کارگران)

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۲، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.
.

۱- از اول سال ۱۳۹۲ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۱۶۲۳۷۵ ریال (یکصد و شصت و دو هزار و سیصد و هفتاد و پنج ریال) تعیین می گرد. همچنین از اول سال ۱۳۹۲ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۰ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۱۹۴۸۵ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۱ افزایش می یابد.

براي مشاهده متن بر روي ادامه مطلب كليك كنيد

ادامه نوشته

بخشنامه نحوه محاسبه افزایش دستمزد کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۰

با عرض سلام خدمت دوستان عزیز جزئیات بخشنامه محاسبه حقوق و دستمزد سال 1390 و نحوه محاسبه بر اساس معافیت ها در اختیار دوستان قرار گرفته است امیدوارم که مورد استفاده دوستان قرار بگیرد.

جزئیات بخشنامه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار تومانی سال جاری کارگران کشور که باحضور نمایندگان ۳ گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۸۹ این شورا تصویب شده است، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار و با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی، کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه به توافقات نهایی خود دست یافت.

براي مشاهده متن بر روي ادامه مطلب كليك كنيد

ادامه نوشته